وزير الخارجية والمغتربين في حكومة صنعاء يندد بإجراءات الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في جيبوتي

 

ندّد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة صنعاء، جمال عامر، بتجاهل الأمم المتحدة لرسائل الحكومة اليمنية المتكررة بشأن الإجراءات التعسفية الجديدة التي فرضتها آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) في جيبوتي، والتي دخلت حيّز التنفيذ في الرابع من يوليو 2025م.

وطالب الوزير عامر، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإلغاء الآلية برمتها، مؤكدًا أنها لم تعد تخدم الغرض الذي أُنشئت من أجله.

وأشار إلى أن عدم تلقي صنعاء أي رد من مكتب الأمين العام للأمم المتحدة على المراسلات، يتناقض بشكل صارخ مع المكانة الأخلاقية والمعنوية الرفيعة التي يحظى بها الأمين العام لدى الحكومة والشعب اليمني، والذين طالما اعتبروه "صوتًا للعدل والإنسانية".

وتساءل وزير الخارجية والمغتربين: "كيف يمكن للأمين العام للأمم المتحدة أن يتجاهل استغاثات الشعب اليمني، الذي يعاني من حصار جائر منذ عقد من الزمان؟"

وأوضح أن الإجراءات الجديدة لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) ، التي تشمل التفتيش المادي الكامل، وفتح كل حاوية على حدة، وعدم السماح بمرور أي حاوية بدون وثائق مكتملة، ليست مجرد تحديثات، بل تصعيد خطير للحصار الخانق المفروض على اليمن.

واعتبر تلك الإجراءات عقوبات جماعية تُضاف إلى معاناة الشعب اليمني، وتزيد من تعقيد تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية، التي هي شريان الحياة الوحيد لملايين اليمنيين، مؤكدًا أن تحوّل آلية التحقق والتفتيش إلى أداة لتعقيد وإعاقة تدفق البضائع الحيوية، هو تحريف خطير لدور الأمم المتحدة الإنساني، ويقوّض تمامًا الثقة في حياديتها وفاعليتها.