أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم، إدانتها الشديدة لقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة تستهدف أفرادًا وكيانات قانونية وسفنًا ترتبط بقطاعي الطاقة والنفط في إيران، واصفةً هذه الخطوة بأنها "غير قانونية وتتناقض مع القواعد الدولية".
جاء ذلك ردًا على إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق اليوم، عن فرض عقوبات على أكثر من 115 فردًا وكيانًا وسفينة يُشتبه في ارتباطهم بشبكة شحن إيرانية واسعة النطاق، يُزعم أنها تساهم في تصدير النفط الإيراني بشكل غير مشروع، بما يتجاوز العقوبات المفروضة على طهران.
يُذكر أن هذه العقوبات تعد الأكبر من نوعها منذ عام 2018، وتستهدف بشكل أساسي شبكة شحن تزعم واشنطن أنها تسيطر عليها أطراف مقربة من النظام الإيراني، وتدر مليارات الدولارات سنويًا من خلال تصدير النفط الإيراني والروسي إلى الأسواق العالمية.
وتأتي هذه الخطوة الأميركية في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وطهران توترًا متصاعدًا على خلفية الملف النووي، فيما تواصل إيران تأكيد حقها في تطوير برامجها الاقتصادية والطاقة دون تدخل خارجي.
