عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة طارئة اليوم ناقش خلالها الأهداف العامة للورقة الأمريكية المتعلقة بالأوضاع في لبنان، حيث أكد وزير الإعلام بول مرقص أن "القرارات اقتصرت على الأهداف العامة دون الدخول في التفاصيل التنفيذية أو الجداول الزمنية".
وأوضح مرقص في مؤتمر صحفي عقب الجلسة أن "الحكومة ناقشت مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، لكن التنفيذ يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الظروف الأمنية الخاصة بلبنان"، مضيفاً أن "هناك تفاهماً داخل المجلس الوزاري حول أهمية الحفاظ على استقرار لبنان وسيادته الوطنية".
من جانبهم، أعلن وزراء "حزب الله" و"حركة أمل" انسحابهم من الجلسة قبل التصويت، حيث أفاد مرقص بأن "محاولات عدة بذلت لإقناعهم بالبقاء، لكنهم اختاروا المغادرة احتجاجاً على بعض بنود النقاش". وأكد أن "هذا الانسحاب لا يؤثر على شرعية القرارات التي تم اتخاذها".
في المقابل، أكد حزب الله أن "المقاومة الإسلامية تشكل ضمانة أمنية أساسية للبنان في ظل استمرار التهديدات الإسرائيلية"، معتبرة أن "أي حديث عن نزع سلاح المقاومة في هذه المرحلة غير واقعي".
وأشار وزير الإعلام إلى أن "الحكومة ستواصل بحث التفاصيل التنفيذية في جلسات لاحقة"، مؤكداً أن "جميع الأطراف متفقة على ضرورة الحفاظ على وحدة لبنان واستقراره" ، كما نوه إلى أن "الورقة الأمريكية ما زالت قيد الدراسة، وأن القرار النهائي سيكون لبنانياً بحتاً".
يأتي هذا النقاش في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات أمنية متسارعة، حيث تؤكد مصادر مطلعة أن "المقاومة لن تتنازل عن سلاحها ما دامت إسرائيل تشكل تهديداً مباشراً للبنان"، بينما يرى فريق آخر في الحكومة أن "تعزيز سلطة الدولة يجب أن يكون الأولوية".
وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة شهدت توتراً ملحوظاً، لكن مرقص أكد أن "الحوار ما زال مفتوحاً بين جميع الأطراف"، معرباً عن أمله في "التوصل إلى صيغة توافقية تحفظ حقوق ومصالح جميع اللبنانيين".
