في خطوة تُعزّز الجهود الدولية لتحقيق السلام، تم اعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين، والذي استمر 3 أيام بهدف إيجاد حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني–"الإسرائيلي"، وجاء في الوثيقة تأكيدٌ على تبني حل الدولتين كأساسٍ للتسوية، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل بحدود آمنة ومعترف بها دوليًا.
وأكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن الوثيقة تمثل إجماعًا دوليًا على ضرورة التوصل إلى حل شامل يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الوثيقة تنص على التزام المجتمع الدولي بدعم هذا الحل عبر آليات سياسية وقانونية.
كما تضمنت الوثيقة تعهدات من عدة دول بالاعتراف بدولة فلسطين، في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز الضغط الدولي على إسرائيل لإنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة. وأشارت إلى أن دور المجتمع الدولي سيكون حاسمًا في تنفيذ حل الدولتين، من خلال الضغط على الأطراف المعنية لضمان تحقيق السلام العادل.
وجاء البيان الختامي رغم الغياب الأميركي عن المؤتمر، وكانت وزارة الخارجية الأميركية مساء الإثنين الفائت قد وصفت مؤتمر "حل الدولتين" الذي ينعقد بمشاركة دولية بأنه "مسرحية دعائية" قد تطيل أمد الحرب وتُقوّض الجهود الدبلوماسية الجارية لإنهاء الصراع في غزة.
وتهدف الفعالية إلى دفع حل الدولتين عبر إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، كمقدمة لمؤتمر دولي أكبر يُعقد في سبتمبر المقبل في باريس أو نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.
لكن واشنطن حذّرت من أن المؤتمر "يُشجّع حماس" ويُعقّد المسار التفاوضي، فيما يُنظر إلى موقفها كإشارة لدعمها المطلق للسياسات الإسرائيلية.
