أكد وزير الإعلام السوري خلال المؤتمر الصحفي أن الدولة تسعى إلى حصر السلاح بيدها ودمج كافة الفصائل المسلحة ضمن مؤسساتها الأمنية والعسكرية، مشدداً على أن "الاستراتيجية هي بلد واحد، حكومة واحدة، وجيش واحد"، لا تقبل بأي تشكيلات مسلحة مستقلة أو خارج القانون. ولفت الوزير إلى أن "الشيخ حكمت الهجري هو من نقض الاتفاق وتبنى خطاباً يستدعي التدخل الخارجي ويحاول إنشاء كانتونات طائفية داخل السويداء"، مضيفاً أن "الدولة تتفهم خصوصية المنطقة وسياقاتها التاريخية، لكنها حريصة على وحدة سوريا وسلامة أراضيها".
وحول مصير المجلس العسكري التابع لحكمت الهجري، أكد الوزير أن "الدولة حريصة على أن يكون هناك حصر للسلاح داخل الدولة، وعلى إدماج كافة التنظيمات ضمن مؤسساتها"، مشيراً إلى أن "الاستراتيجية لن تتغير مع أي فصيل، سواء في السويداء أو في أي منطقة أخرى من سوريا". وأشار إلى أن "الشيخ حكمت الهجري ومجموعته اتخذوا مواقف غير مسؤولة، وذهبوا باتجاه توتر الأوضاع بدعم خارجي"، مؤكداً أن الدولة ستتعامل مع هذا الواقع بما يحفظ أمن واستقرار المواطنين.
واختتم الوزير تأكيده على أن "مصير هذه الفصائل مرتبط بالاندماج ضمن مؤسسات الدولة، وأن هناك حواراً مستمراً مع جميع الأطراف، لكن من يرفض القانون ويستعين بالأجنبي فهو خارج هذا المسار الوطني".
