أكد وزير الإعلام السوري أن الدولة ترفض بشكل
قاطع أي محاولة لإنشاء كيان مسلح مستقل خارج إطار مؤسساتها، في إشارة واضحة إلى
التشكيل العسكري التابع للشيخ حكمت الهجري في السويداء. وقال الوزير إن
"الاستراتيجية واضحة: لا يمكن القبول بأن يكون هناك جيش خاص أو كيان خاص تحت
أي مسمى أو غطاء"، مضيفاً أن الدولة السورية تسعى إلى "بلد واحد، حكومة
واحدة، وجيش واحد لكل السوريين".
وشدد على أن من نقض التفاهمات الأخيرة هو
الشيخ حكمت الهجري نفسه، قائلاً: "من نقض الاتفاق هو الشيخ حكمت الهجري، وهو من
أطلق خطابًا يستدعي التدخل الخارجي ويحاول إنتاج حالة طائفية في السويداء".
وأضاف أن مواقف الهجري لم تكن مسؤولة، وأنها "تحقق مصلحة إسرائيلية وتدفع
باتجاه التوتر"، مؤكداً أن الدولة لن تسمح بقيام أي كانتون مسلح أو طائفي على
أراضيها.
وأوضح الوزير أن الدولة تتفهم خصوصية المنطقة
وسياقاتها التاريخية، لكنها لا تقبل ببقاء أي سلاح خارج سيطرتها، قائلاً:
"الاستراتيجية واحدة، من السويداء إلى إدلب إلى الرقة: السلاح يجب أن يكون
بيد الدولة، وأي تنظيم مسلح يجب أن يُدمج في مؤسسات الدولة".
وفي ما يتعلق بالاتفاق الذي جرى مؤخراً في
السويداء، أكد الوزير أنه قيد التنفيذ، وأن الدولة ملتزمة به ضمن الإطار الوطني
الجامع، لكنه شدد على أن "الاتفاق لا يعني القبول ببقاء حالة مسلحة
مستقلة"، موضحاً أن "ما تم الاتفاق عليه هو خطوات تمهيدية تتيح عودة
الدولة إلى كامل دورها في المحافظة، وأن دمج الفصائل وتسليم السلاح هو مسار لا
رجعة فيه".
وأشار إلى أن دمشق ما زالت تفتح الباب
للحوار، لكنها واضحة في شروطها: "من يريد أن يكون جزءًا من الدولة فأهلاً
وسهلاً، ومن يرفض ويستعين بالخارج فهو يضع نفسه خارج الإجماع الوطني".
وختم الوزير بالتأكيد على أن المشروع الذي
يسير فيه الشيخ حكمت الهجري ومجلسه العسكري "لن يُكتب له النجاح"، لأن
الدولة ستواجهه بما يحفظ وحدة سوريا واستقرارها.
