ألقى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي كلمة أمام مؤتمر دولي بشأن حل
الدولتين، عبّر فيها عن قلق بلاده العميق من استمرار الدمار في غزة، واصفًا ما
يجري بأنه "يدمي القلب"، وخاصة مع استمرار معاناة الأطفال وتجويع
المدنيين. وأشار إلى أن كميات المساعدات التي تسمح إسرائيل بإدخالها
"بالقطرات"، قد صدمت العالم، واعتبر أن ما يحدث يشكّل "صفعة على
جبين ميثاق الأمم المتحدة".
الوزير البريطاني أكّد أن
"الشعور بالواجب هو الذي سيُنهي هذه الحالة"، مشيرًا إلى أن بلاده قادت
الأسبوع الماضي، إلى جانب 28 دولة أخرى، دعوة واضحة لوقف فوري للحرب. وقال:
"ما نحتاجه ليس مجرد وقف لإطلاق النار، بل خطة حقيقية تقود إلى مستقبل أفضل
للمنطقة".
وتوقّف الوزير عند مسؤولية بلاده
التاريخية، قائلًا: "بريطانيا تتحمّل عبئًا خاصًا من المسؤولية تجاه حل
الدولتين، فقبل 108 أعوام، وقّع سلفي آرثر بلفور على الإعلان الذي ساهم في قيام
وطن للشعب اليهودي. نحن نفخر بدعمنا لإسرائيل وحقها في الوجود، لكن وعد بلفور
تضمّن التزامًا بألا يُمس بحقوق الشعب الفلسطيني، وهذا لم يُحترم. إنه ظلم تاريخي
مستمر".
وأكد الوزير أن بلاده اتخذت في
الأشهر الأخيرة سلسلة من الإجراءات العملية لمواجهة الأزمة، شملت استئناف تمويل
"الأونروا"، وتعليق صادرات الأسلحة التي قد تُستخدم في غزة، وتقديم
عشرات الملايين من الجنيهات كمساعدات إنسانية، وتوقيع اتفاق تاريخي مع السلطة
الفلسطينية. كما أشار إلى فرض ثلاث حزم من العقوبات على مستوطنين عنيفين، وتعليق
مفاوضات التجارة مع الحكومة الإسرائيلية، وفرض عقوبات على وزراء يمينيين متطرفين
بسبب تحريضهم.
وفي سياق حديثه عن الجهود الدبلوماسية،
شدّد الوزير على أن "حل الدولتين ليس مجرد عبارة نرددها"، مستعرضًا
قائمة طويلة من قرارات الأمم المتحدة التي دعت إليه، ومنها القرار 181 و242 و2334.
وقال إن هذه القرارات ليست مجرد أرقام على الورق، بل تعكس قناعة راسخة بضرورة
إنهاء هذا الصراع المستمر.
ووجّه انتقادًا واضحًا لحركة
حماس، داعيًا إياها إلى إطلاق سراح الرهائن، والقبول بوقف إطلاق النار، وعدم لعب
أي دور مستقبلي في حكم غزة، والالتزام بنزع السلاح. لكنه أضاف: "حماس ليست
الشعب الفلسطيني، ولا يوجد أي تناقض بين دعم أمن إسرائيل ودعم قيام دولة فلسطينية،
بل العكس هو الصحيح".
وفي رسالة شديدة الوضوح إلى
الحكومة الإسرائيلية، قال وزير الخارجية البريطاني إن "رفض حكومة نتنياهو لحل
الدولتين ليس فقط خطأً استراتيجيًا، بل هو أيضًا خطأ أخلاقي يُضر بمصالح الشعب
الإسرائيلي". وأكّد أن بلاده "مصمّمة على حماية قابلية تطبيق حل
الدولتين".
وفي خطوة رمزية بالغة الأهمية،
أعلن الوزير أن حكومة جلالة الملك تعتزم الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين عندما تنعقد
الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، وقال أمام الحضور: "سنفعل
ذلك، إلا إذا تحركت الحكومة الإسرائيلية لإنهاء الوضع المروع في غزة، ووقف الحملة
العسكرية، والالتزام بسلام دائم على أساس حل الدولتين".
وأوضح أن الاعتراف بدولة فلسطين
"لن يتوقف على أفعال الأطراف الأخرى، ولن يغيّر الواقع على الأرض وحده، لذلك
نتخذ أيضًا خطوات فورية مثل إسقاط المساعدات جوًا بالتعاون مع الأردن، ونقل الأطفال
المصابين للعلاج في مستشفيات بريطانية، والضغط من أجل استئناف المساعدات بقيادة
الأمم المتحدة".
وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن "وقف إطلاق نار دائم لا يمكن أن يتحقق دون إحراز تقدم في الحكم والأمن داخل غزة"، مشيرًا إلى أن بلاده تعمل مع حلفائها على خطة طويلة الأجل تشمل مفاوضات سياسية تؤدي إلى تحقيق حل الدولتين، حيث "يعيش الإسرائيليون داخل حدود آمنة، والفلسطينيون في دولتهم الخاصة بكرامة وأمن وبدون احتلال". وأضاف أن "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يمكن إدارته أو احتواؤه بعد الآن، بل يجب حله"، مؤكدًا استعداد بريطانيا لأداء دورها الكامل والتاريخي في تحقيق هذا الهدف.
