أعلنت جمهورية سلوفينيا، يوم الخميس 17 يوليو، فرض عقوبات دبلوماسية
على الوزيرين الإسرائيليين إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، واعتبرتهما
"شخصيتين غير مرغوب فيهما"، وذلك على خلفية تصريحات وُصفت بأنها تحرّض
على الإبادة الجماعية وتنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني.
وجاء هذا القرار غير المسبوق عقب
فشل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى موقف موحد تجاه الانتهاكات
الإسرائيلية لحقوق الإنسان، ولا سيما في سياق الحرب المستمرة على قطاع غزة.
وفي تصريحات لوسائل الإعلام، أكدت
وزيرة الخارجية السلوفينية، تانيا فايون، أن بلادها "تفتح آفاقًا جديدة"
داخل الاتحاد الأوروبي، عبر اتخاذ خطوات عملية ضد التحريض على العنف والكراهية.
وأشارت إلى أن الإجراءات المتخذة "هي الأولى من نوعها داخل الاتحاد
الأوروبي"، مؤكدة وجود خطوات إضافية قيد الإعداد، تعكس موقف سلوفينيا الحازم
تجاه القضايا الحقوقية.
ويُتوقع أن تثير هذه الخطوة ردود
فعل حادة من جانب إسرائيل، وأن تُفتح نقاشات أوسع داخل الأوساط الأوروبية بشأن
السياسات الواجب اعتمادها تجاه المسؤولين الإسرائيليين الذين يدلون بتصريحات مثيرة
للجدل، خاصة في ظل تصاعد الاتهامات الموجهة لإسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق
الإنسان في غزة.
وتعد سلوفينيا بذلك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ إجراءً مباشرًا من هذا النوع ضد مسؤولين حكوميين إسرائيليين، وهو ما قد يشكل سابقة دبلوماسية داخل الكتلة الأوروبية في التعامل مع الأزمة المتفاقمة في الشرق الأوسط.
