أكّد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، خلال كلمته في مؤتمر "حل الدولتين" الذي عُقد في باريس بدعوة من السعودية وفرنسا، أن ما يجري في غزة لم يعد مجرد أزمة سياسية أو صراع عسكري، بل "كارثة إنسانية غير مسبوقة في التاريخ المعاصر"، محمّلاً إسرائيل مسؤولية ما وصفه بـ"القتل والتشريد والتجويع الجماعي" بحق أكثر من 2.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة، إلى جانب الانتهاكات المتواصلة في الضفة الغربية.
وقال الوزير في مستهل خطابه: "اسمحوا لي أن أعبر عن امتناني للمملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية على مبادرتهما في تنظيم هذا المؤتمر، والذي يأتي في مرحلة مفصلية من الحرب الغاشمة على قطاع غزة، وهي الحرب التي تجاوزت حدود العقل والمنطق والضمير الإنساني". وأضاف أن ما يتعرض له الفلسطينيون من حصار وقتل وتجويع "كارثة ترتكب يوميًا بحق أشقائنا، الذين يقفون في طوابير بانتظار كسرة خبز أو مساعدات إنسانية لا تكفي ولو جزءًا بسيطًا من احتياجاتهم".
وشدّد على أن الأطفال الذين يُقتلون يوميًا "يشكّلون علامة فارقة ودليلاً دامغًا على عبثية ما كان يُعرف بقواعد العدالة والإنصاف في عالم لا يعرف سوى لغة القوة، ويكيل ليس بمكيالين، بل بما لا مكيال له". وانتقد "صمت العالم" الذي شبّهه بـ"صمت الأموات تحت وطأة الخوف أو بدافع المصلحة"، معتبرًا أن آلة القتل التي تستخدمها إسرائيل "باتت تجسيدًا حيًا لعجز المجتمع الدولي".
وفي خطّ متصل، أوضح وزير الخارجية أن أهمية المؤتمر لا تكمن فقط في تنسيق المواقف الإنسانية تجاه الكارثة، بل تتجاوز ذلك إلى هدفين رئيسيين: "أولهما هو ضرورة معالجة جذور الأزمة من خلال إحياء حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وترسيخ الأمن الإقليمي، وثانيهما التأكيد على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي يسلب الأرض من أصحابها، ويخلق واقعًا ديموغرافيًا لا يؤدي سوى إلى المزيد من القتل والكراهية".
وأكد ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يمهّد للحديث عن ترتيبات ما بعد الحرب، على رأسها قيام المجتمع الدولي بدوره الأخلاقي والإنساني في إعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى أن مصر تعتزم الدعوة قريبًا إلى "مؤتمر القاهرة الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار"، فور وقف إطلاق النار. كما دعا إلى "دعم قدرات السلطة الفلسطينية لكي تتمكن من أداء دورها في غزة والضفة الغربية على حد سواء"، معتبرًا أن ذلك يشكّل "نواة التهدئة في البيئة الإقليمية المضطربة، وتمهيدًا لإطلاق مسار سياسي حقيقي".
وأضاف: "لقد أثبت العدوان الإسرائيلي حقيقتين: الأولى أن مقاربات التسكين الأمني عبر الحصار والاستيطان والقهر العسكري قد فشلت، والثانية أن انفجار الأوضاع في فلسطين يؤثر على مجمل استقرار المنطقة". وأردف: "رغم إنكار البعض في المجتمع الدولي، ستظل القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في الشرق الأوسط، ولا مجال للهروب من استحقاقاتها".
ورحّب وزير الخارجية المصري بالدول التي اعترفت بدولة فلسطين، قائلاً: "لا بديل عن تلبية طموحات الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في التحرر وتجسيد دولته المستقلة والمتصلة جغرافيًا والقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". وأكد أن "الاعتراف بدولة فلسطين لا يُمثّل تحركًا رمزيًا، بل هو خطوة فعالة لمواجهة محاولات تصفية القضية عبر الضم والتهجير". كما أشاد بقرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قائلًا: "أتوجه بالثناء على قراره الشجاع، وأدعو باقي الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى اتخاذ هذه الخطوة والانحياز للحق والتاريخ".
وطالب المجتمع الدولي بدعم عدة خطوات عاجلة، أبرزها: "إنهاء العدوان على غزة، التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن، ضمان النفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية، تمكين وكالة الأونروا من العمل في القطاع، ودعم جهود السلطة الفلسطينية للعودة إلى غزة لضمان وحدة الأراضي الفلسطينية". كما شدد على ضرورة "تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة، خصوصًا سياسات الضم والتهويد والمستوطنات".
واختتم كلمته بالتشديد على وجوب خلق أفق سياسي حقيقي، وقال: "لا بد من تدشين مسار تفاوضي للتوصل إلى السلام العادل والشامل، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة. إن مصر تؤكد على انسحاب إسرائيل من أراضي الرابع من يونيو 67، ووقف جميع إجراءاتها الأحادية، وعلى رأسها الاستيطان". وأضاف: "الممارسات الإسرائيلية على الأرض تُقوّض فرص إقامة الدولة الفلسطينية، وتهدد بشكل مباشر حل الدولتين الذي ارتضاه المجتمع الدولي كأساس لتسوية الصراع".
وختم قائلاً: "التعايش والتعاون الإقليمي هو حلم تسعى إليه شعوب المنطقة. أما استمرار الاحتلال، فلن يجلب إلا مزيدًا من الدمار".
مصدر الصورة: القاهرة الإخبارية
