اليمن في مواجهة العاصفة النقدية : كيف حافظ البنك المركزي في صنعاء على استقرار الريال بخطوات ذكية ؟

 

في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن ، تبرز سياسة البنك المركزي في صنعاء في إدارة الملف النقدي ، حيث نجح البنك في الحفاظ على استقرار العملة الوطنية رغم التحديات الكبيرة من خلال التركيز على استبدال العملة التالفة وإصدار عملات معدنية وورقية جديدة بدقة وحساب.

 

يعتمد البنك المركزي في صنعاء على استراتيجية محكمة في إصدار العملة ، وهو ما يراه مراقبون نهجاً متوازناً يتجنب المخاطر التي وقعت فيها العديد من البنوك المركزية في دول تعاني من أزمات ، حيث تتمثل هذه الاستراتيجية في طباعة وإصدار عملات جديدة فقط لاستبدال التالف والمهترئ منها ، مع التركيز على الفئات الصغيرة مثل 50 و100 ريال معدني و200 ريال ورقي، وهو ما يحلل اقتصاديون أنه قرار إيجابي يمنع الانزلاق نحو التضخم المفرط.

 

يشكل إصدار العملات المعدنية خطوة نوعية وفقاً لتحليل خبراء النقد ، نظراً لمتانتها الأعلى وتكلفة صيانتها الأقل مقارنة بالأوراق النقدية ، كما يرى مراقبون أن هذه الخطوة تسهل المعاملات الصغيرة في الأسواق اليومية وتحد من مشكلة النقص في الفئات الصغيرة، بالإضافة إلى عمرها الافتراضي الأطول الذي يقلل من الحاجة إلى إعادة الطباعة المتكررة.

 

ويشير تحليل اقتصاديون إلى أن هذه السياسة أسهمت في تحقيق عدة مكاسب ، منها الحفاظ على استقرار سعر الصرف عند 530 ريالاً للدولار ، وهو إنجاز لافت في ظل الظروف الصعبة يحسب لحكومة صنعاء كما يؤكد خبراء أن هذه الإجراءات ساهمت في تجنب التضخم النقدي وتعزيز ثقة المواطنين بالعملة الوطنية رغم كل التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني.

 

يتبع البنك المركزي آلية دقيقة لضبط المعروض النقدي حيث تربط عملية الإصدار النقدي باحتياجات السوق الفعلية ، مع مراقبة دائمة لمعدلات التداول النقدي ، وهو نهج يحلل خبراء الاقتصاد أنه يسهم في منع التضخم ويحافظ على استقرار القيمة الشرائية للعملة.

 

ويرى محللون اقتصاديون أن تكامل سياسة الإصدار النقدي مع جهود دعم الاقتصاد الحقيقي يمثل مقاربة شاملة نادرة في ظل الأزمات ، حيث يتم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، ودعم القطاع الزراعي والصناعات المحلية ، وهو ما يحلل خبراء أنه يسهم في تعزيز المناعة الاقتصادية على المدى المتوسط والبعيد.

 

ويؤكد مراقبون أن هذه السياسة حققت آثاراً إيجابية واضحة على الأرض ، منها استقرار الأسعار في الأسواق الرئيسية وثبات القوة الشرائية للريال اليمني ، وهي نتائج يصفها اقتصاديون بأنها استثنائية في ظل الظروف الراهنة.

 

ويرى اقتصاديون متخصصون أن سياسة البنك المركزي في صنعاء تقدم نموذجاً دراسياً للإدارة النقدية في ظل الأزمات ، حيث نجحت في تحقيق المعادلة الصعبة بين تلبية احتياجات السوق النقدية والحفاظ على استقرار العملة ، ويحلل خبراء أن استمرار هذه السياسة ، مع تعزيز آليات الرقابة وتطوير نظام الدفع الإلكتروني ودعم المشاريع الإنتاجية ، يمكن أن يشكل أساساً لمزيد من الاستقرار الاقتصادي في المستقبل رغم ظروف الحرب والحصار منذ سنوات.